الأربعاء , أغسطس 21 2019
الرئيسية / مجلس الأمة / تبريد الأجواء بتأجيل الاستحقاقات

تبريد الأجواء بتأجيل الاستحقاقات

أقر مجلس الأمة المشروع بقانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، بموافقة ٤٥ عضوا وعدم موافقة ٦ من أصل ٥١، وأحاله للحكومة.
ووافق على المداولة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية بتصويت ٤٨ عضوا بالموافقة، وعدم موافقة ٦ من أصل ٥٥، وامتناع واحد عن التصويت.
كما وافق على طلب تغيير موعد الجلسة المقبلة من ٢٢ و٢٣ يناير إلى ٢٩ و٣٠ من الشهر نفسه، وستلغى جلستا 19 و20 فبراير، وتعويضهما في وقت آخر.
وقررإلزام الحكومة بتقديم بيان لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد خلال شهر.
ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار الى نهاية شهر مارس المقبل.
فيما اكتفى بمناقشة رسالة النائب محمد الدلال المتعلقة بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وكذلك رسالة النائب صالح عاشور التي يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

افتتح الرئيس مرزوق الغانم الجلسة الساعة ٩.٣٠ بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في التصديق على مضابط الجلسة الماضية.
وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وهي رسالة من النائب احمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، وذلك خلال أسبوعين.
إضافة إلى رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها من المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية الالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ورسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون، بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
بالإضافة إلى رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة لحين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق.
ولفت الدقباسي إلى أن البعض يدعي انه كويتي من خلال حسابات تويتر لضرب مكونات المجتمع، ويجب ان نحافظ على الحريات وندعم كل المغردين، ولا تدعوا احد يجرؤ على الكويت وعلى مكوناتها.
وقال النائب احمد الفضل: مشكلة التواصل الاجتماعي عالمية عانت منها اميركا وانكلترا وكثير من الدول، لأنها متاحة لاستخدامها من قبل الاستخبارات، وبالتالي يمكن توجيها باتجاهات معينة لتحريك الناس.
وأضاف: الجميع يعلم ان التواصل الاجتماعي كان له تأثير حتى في التصويت داخل المجلس، مبينا أن استجواب سلمان الحمود واسعار البنزين ابرز مثال لخلق هاشتاقات.
وبين أن استجواب الشيخ سلمان الحمود أدى إلى انشاء اكثر من هاشتاق، وكان هناك فرق ما بين هاشتاقات الاستجواب واسعار البنزين، مما يدل على عمليات النفخ المتعمدة في بعض المواضيع حتى تظهر وكانها الموضوع الأبرز.
وتابع الفضل: هناك حساب سبق ان نبهنا عنه وزارة الداخلية، وهو حساب المجلس، وصاحبه سوري الجنسية.
وأوضح النائب صالح عاشور أنه اذا كانت الحكومة غير موافقة على قانون التجنيس، فيفترض ان تعترض أو تتحفظ، ولكن أن توافق الحكومة على القانون وتمتنع عن تطبيقه، وهذا الأمر فيه تجاهل وعدم احترام للمجلس والقوانين التي يصدرها.
وزاد: القضية ليست تجنيس فقط، بل يجب النظر في الاثر الاجتماعي لهذا الموضوع على المجتمع، وهذا التجاهل سيفرض علينا في المستقبل تطبيق حلول رغما عنا.
أما بالنسبة للرسالة الاولى بشان التواصل الاجتماعي، فأنا كنت اتوقع أن يكون هناك اقتراح لالغاء قانون الجرائم الالكترونية، ويجب ان يتقبل النائب النقد والرأي الآخر من الجميع.
الحسابات الوهمية
وقال النائب الحميدي السبيعي: قرأت رسالة النائب احمد الفضل، وكانت تتحدث عن الحسابات الوهمية، ونحن مشكلتنا الحقيقية مع الحسابات المعروفة، وبالنسبة لحساب المجلس يتبع شخصا قال عنه نائب سابق انه سوري، ولكن تم صرف ليسن بدون وبطاقة امنية بدون، وبالتالي هذه الرسالة ضرب للبدون ومكونات الشعب الكويتي، وهناك ١٥ نائبا و٣ يدفعون اتاوة، ودخل صاحبه الشهري لا يقل عن ٤٠ ألف دينار، ومن لا يدفع يا ويله.
وأضاف: أمن الدولة لا تستيطع فعل شي، وهم يقول انه وزير الداخلية يطلب شطب قضايا ضد الحساب، وهذا الحساب والشخص تحت رعاية الحكومة، واي كلام يثير فتنة يصدر يكون برعاية الحكومة، وهذا ليس حسابا وهميا، بل هو حساب معروف.
ورأى النائب عمر الطبطبائي ان قانون الجنسية لا يطبق بالشكل الصحيح، والآن يطبق بشكل عنصري، واصبحت لدينا مشاكل مع اخواننا البدون، والمزدوجين وايضا الاعمال الجليلة.
وقال: من المفترض ان جميع من يجلس الآن في القاعة تكون جنسيته وفق المادة الثانية، لان المادة الاولى لمن كان موجودا قبل ١٩٢٠ فقط.
وأوضح النائب حمدان العازمي أن هناك استهتارا من الحكومة بشأن وقف الدمج بين برنامج اعادة هيكلة القوى، وهيئة القوى العاملة، وبين العازمي ان بعض الوزراء يدفعون لبعض الحسابات لضرب النواب.
الحريات
وعلق النائب عادل الدمخي: بالنسبة لرسالة النائب احمد الفضل نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من القوانين المقيدة، خاصة ان هناك العديد من الشباب تم ايداعهم في السجون بسبب تغريدات، وعندما تضيق حريات الناس يلجؤون للحسابات الوهمية.
وقال: اعلم من الخوف من تطبيق قانون الجنسية، ونحن نطالب بان تكون الجنسية للمستحق فقط، وهناك خوف ان تكون هناك ملفات ملغومة وغير ملتزمة بالقوانين، والوزير يعلم أن هناك محاسبة على مثل هذه الحسابات وللأسف تدخل ملفات لا تملك احصاء ٦٥.
وابدى النائب خليل ابل استغرابه ممن يدافعون عن بعض الحسابات الوهمية، ونحن مع الحريات كاملة ومن حق الجميع التعبير عن آرائهم، وهناك جبناء وبعضهم شاذون يسعون لزعزعة امن المجتمع من خلال بث الاشاعات، لافتا إلى أن كثيرا من الشكاوى ضد الحسابات الوهمية تقول المباحث الالكترونية لا نعرف أصحابها.
وقال: اعرف حسابا صاحبه مطلوب ومنحاش إلى لندن، وعندما ارسلت له رسالة بأنني اعرفه، بعد ربع ساعة تحول الحساب واصبح يغرد فيه شخص من مصر، داعيا إلى منع الحسابات الوهمية التي تثير الإشاعات داخل الكويت.
ابتزاز
وعقب النائب احمد الفضل: الكلام الذي قاله وزير الداخلية لا يكفي بسبب شخص سوري يدعي انه بدون اشترى قطعة ارض وبناها، واعرف زملاء وقعوا تحت ابتزازه ويدفعون له حتى لا يشتمهم.
وأضاف: هذا الحساب لك سلطة عليه، وهذا الشخص سوري الجنسية، كيف يصرف له جواز ١٧، وهذا الشخص عندما وجهت سؤالا عن الحساب باع الحساب بشكل صوري لشخص آخر، هل معقول يا وزير الداخلية ان يقال عنك بانك بعت ابناء الكويت وتحالفت مع هؤلاء.
وتابع الفضل: امرر اعتراضي لوزير الخارجية الذي يقول الدولة لا ترعاه، ولكن السكوت عن هذا الحساب يعني الموافقة على ما يقول، وهذا الشخص تعرفه برسمه واسمه وتتركه يشتم النواب، وانا لا المح إلى الاستجواب، ولكن سأستخدم ادواتي الدستورية وهذه احدها.
استبيان
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قائلا: يدعي النائب أن عبد العزيز عبد الله سوري، وهذه بطاقته الامنية، واذا كان لدى النائب اثبات انه سوري انا غدا احطه بالطيارة وارسله إلى ديرته، واذا مدح النواب يرضون عليه.
وأضاف: السبب الرئيسي في هذا كله ان الحساب عمل استبيان للنواب في الدائرة، واحدهم خرج بالاستبيان الاخير وزعل على الحساب.
وقال النائب رياض العدساني: قضايا البلد ليست في الحسابات الوهمية، بل قضايا البلد في ارتفاع الاسعار وتطبيق القوانين والنظر إلى الرواتب بصفة عامة وقضايا الاسكان والصحة والتعليم، والتحقيق في قضايا التسليح وصفقة اليورو فايتر، والحديث عن الحسابات الوهمية حديث تافه، لأن قضايا البلد اهم، ويجب على النائب ان يتحمل النقد.
وأضاف: بعض النواب يعتقدون ان حصانتهم تعني ألا ينتقدهم احد، والحساس من الانتقاد يجب ان يقعد في بيتهم، واقول للمواطنين انتم اعلى من النواب، ولو بيدي اعدل الدستور الغي الحصانة النيابية.
وعلق النائب عبد الكريم الكندري: اذا كان المجلس ونوابه يترنحون من تويتر، يعني ان المجلس فاقد للثقة ويسعى لاسكات من ينتقدنا، وكلنا نعلم ان هناك حسابات بالفعل تضرب بالنواب، ولكن لو كانت هناك شفافية ستضعف هذه الحسابات.
وقال: في كل مرة تذكرون ان الاشخاص غير الموجودين في القاعة لا يجوز ذكر اسمائهم، وبالتالي اطلب اسم هذا الشخص.
ووافق المجلس على رسالة النائب احمد الفضل، على ان تقدم الحكومة تقريرها خلال شهر حول اجراءاتها بشأن الحسابات الوهمية المسيئة.
دمج الهيكلة
وبشأن رسالة النائب محمد الدلال عن دمج برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة مع هيئة القوى العاملة، قالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: الرسالة تأتي في إطار عدم تعاون والتزام الحكومة بشان عدم الدمج، ولو رجعنا قليلا نجد ان جميع تقارير ديوان المحاسبة توصي بالدمج، وبينت ان الدمج سيحمي المراكز الوظيفية والمالية للموظفين، والقرار من حيث الشكل القانوني صحيح تماما.
وأضافت: نحن ما زلنا نتريث في الدمج، وحتى الآن نحن نتعامل مع توصية تقرير، ولم تصلنا النتيجة النهائية بعد.
وعقب النائب عبد الوهاب البابطين: رأي اللجنة الصحية واضح بعدم الدمج، وبرأيي يجب وقف الاجراءات الحكومية لحين مناقشة الامر بالقاعة والتصويت عليه.
وعلق رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير: ندعم وقف الاجراءات كما جاء في التوصية في تقرير اللجنة المعروض على جدول اعمال المجلس.
قانون التجنيس
وقال النائب صالح عاشور: قانون التجنيس لم يطبق، ولم نسمع رأي الحكومة، لذلك يجب توضيح الأمر.
ورد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: الحكومة طبقت القانون، والقانون يحدد الحد الاعلى للتجنيس، وسيعرض القانون الجديد، وتم التوافق عليه بين الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع، وعندما يعرض في اقرب فرصة سنتعاون.
وعقب النائب رياض العدساني: انا ضد التجنيس بهذه الطريقة، والجنسية ليست بطاقة تموين، واي شخص يجنس وهو غير مستحق ساقوم بالمحاسبة، وانا مع تجنيس المستحقين.
وقال النائب عبد الله فهاد: التلاعب بمسألة ألا يزيد، وألا يقل، ووصلنا إلى مرحلة تجنيس عدد بسيط، ونقول طبقنا القانون، ورئيس الجهاز المركزي ذكر ان هناك اكثر من ٣٠ الف مستحق.
وعلق النائب محمد هايف: من المعيب عدم تطبيق قانون التجنيس، ولماذا توافق الحكومة على القانون اذا كانت لا تريد تطبيقه، والتجنيس موضوع انساني، وهناك مشكلة ان بعض الموظفين البدون في الدولة لا يستطيعون تسلم رواتبهم، لأن هناك جهازا يرفض اصدار هوياتهم، والبنوك ترفض صرف رواتبهم.
ولفت هايف إلى أن هناك اشخاص رفضوا الجنسية الثانية ايام التجنيس، وآخرون لديهم ما يثبت استحقاقهم للجنسية، ولكن الحكومة تماطل في تجنيسهم الآن.
ضحك على الذقون
واعتبر النائب الحميدي السبيعي ان تجنيس المستحقين ضحك على الذقون، واذا كنتم تريدون وضع قانون تجنيس يجب ان يكون ملزما، وهو اصبح اقتراحا برغبة، وليس قانون تجنيس، والنواب مشاركون في هذه المسؤولية، ويجون يقصون عليكم ويقولون سنمرر قانونا جديدا، ومن ٣ سنوات القانون لم يطبق ولن يطبق.
وقال النائب خليل ابل: بطلوا من سالفة المرض الذي داخلنا، وابتعدوا عن النعرة الطائفية البغيضة، ويجب اعطاء من يستحق التجنيس، وهل هناك احد من الكويتيين لم يأت من السعودية او العراق أو ايران.
وتداخل النائب احمد الفضل: اطلعت على كشف التجنيس الأخير، وما حدث فيه، ولن نسمح بالاعتداء على الهوية الوطنية.
وقال النائب حمدان العازمي، الواضح من كلام النائب احمد الفضل ان الكشف احتوى على اسماء غير مستحقة، وهذا يعني انه اطلع على الكشف، وفي مقابل هذا التشكيك اطالب بتشكيل لجنة تحقيق فيما ذكره النائب احمد الفضل.
وأكد النائب رياض العدساني أن أي شخص يجنس وهو غير مستحق سأستجوب وزير الداخلية، وسيحاسب رئيس الوزراء، وانا عنصري للكويتيين بشكل عام، ولكن هي ليست هبة وعطايا، واليوم هناك طابور طويل في انتظار الوظيفة.
وعلق النائب صالح عاشور: بعد التحرير مباشرة عدد الكويتيين ٥٨٠ الفا، ونسبة الزيادة السنوية ٢.٥٪ وهذا يعني لا يتجاوز ٨٧٠ الفا، وعددهم الحقيقي مليون و٣٠٠ الف، وهذا يعني انه تم تجنيس ٤٥٠ الف كويتي، وهذا يؤثر في البلد، ومع هذا هناك ١١٠ آلاف بدون في البلد.
ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في حادثه الأمطار حتى ٣٠ مارس المقبل، بعد طلب النائب عادل الدمخي التمديد.
تبادل المعلومات
ونوه الرئيس مرزوق الغانم الى أن المجلس قدم تقارير للجنة الاسكانية بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير أراضي الفضاء المملوكة للدولة لمناقشتها في جلسة (اليوم).
وتلا الأمين العام المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وجاءت نتيجة التصويت: الحضور 51 الموافقة 45 عدم الموافقة 6.
الصحة النفسية
وانتقل المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، والعمل بشأن الصحة النفسية.
وقال النائب علي الدقباسي ان مستشفى الطب النفسي وصمة عار، وهذا القانون وضعه متخصصون واهم ما في هذا القانون انه لا يضم شقا سياسيا، بل لسد الحاجة لاعطاء المرضى النفسيين حقوقهم وكذلك للحد من الجرائم لاستخدام الأدوية والادمان، ونحن بحاجة الى اقرار تشريعه بالنسبة للصحة النفسية.
وأكد أن القانون يعالج شقين تقديم الحاجة للغطاء القانوني والعلاج النفسي.
وقال النائب الحميدي السبيعي ان الشروط الجزائية، ولا بد الانتباه إليها، ومنها تحويل المريض من دون ارادته بناء على ضباط شرطة نظراً للحالة وهنا نعترض.
ورفض السبيعي هذا النص المعيب، لانه من الممكن ان يتسبب في تدمير حياة انسان وعلينا رفض هذا النص.
وأوضح النائب صالح عاشور هذا القانون طال انتظاره، فنحن متأخرون بالنسبة للدول المتقدمة التي اهتمت بالصحة النفسية، وهناك مشاكل كثيرة يتعرض لها افراد المجتمع.
وحذر عاشور من استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا القانون ليكون مبررا لارتكاب الجرائم.
وانتقد عاشور المادة 12 المتعلقة بتحويل الشخص من دون ارادته، تحتاج الى مراجعة.
وقال النائب محمد الدلال إن هناك إشكالية في تقارير المرضى النفسيين. ويجب أن توضع خطوات زمنية وتحدد من اللائحة حتى لا يتضرر الذين يعانون من مرض نفسي. ولا نريد أن تستخدم للتعطيل أو التأخير.
وأشار إلى أن المادة 36 لا تجيز حجز المريض وتقييد حريته من دون اتباع الإجراءات الفنية التي تحددها اللائحة، لكن كلمة الإجراءات الفنية لا تكفي وغير واضحة. ويجب أن توضع في القانون.
وطالب النائب عادل الدمخي بأن التعديل يجب إدخاله الى القانون المهم الذي يعالج الكثير من المشاكل سواء في قضايا الميراث أو تعريض الإنسان للحجر، مشيراً إلى إلغاء نظرية ضباط الشرطة فيجب إحالتها الى المحقق إذا كانت جنحة وإذا كانت جناية تحال إلى وكيل النيابة.
ورفض الدمخي أن تتم إحالة المريض إلى الطب النفسي بناءاً على الأقارب من الدرجة الأولى فقط ونستبعد أقاربه من الدرجة الثانية.
تعديلات مستحقة
وشدد النائب خليل الصالح على أن قانون الصحة النفسية يحتاج تعديلات نيابية مستحقة، فهناك مواد في القانون تحتاج إلى ضبط ليكون قانونا مفيدا للمجتمع.
وقال النائب عودة الرويعي هذا القانون مهم جداً، موضحاً أن الأمراض النفسية الاعتيادية وهي الاضطرابات أو الانحرافات النفسية والمرض العقلي يجب التمييز بينها.
وأشار إلى أن الشخص المصاب بالمرض العقلي هو المقصود بالقانون بخصوص الإحالة للإيداع في المستشفى الطب النفسي.
وانتقد النائب عبدالله فهاد القانون بأنه لا توجد فيه معالجة بعد الاستشفاء، وللاسف اصبحت مراجعة الطب النفسي سببا بتدمير اسر.
واكد فهاد ان القانون فيه حقوق للتظلم والدخول والخروج وعلينا اقرار قانون قابل للتطبيق وعلينا الاخذ بالتعديلات النيابية.
ورفض النائب محمد هايف دعوة النائب عودة الرويعي بأن الشاب بعد عمر 23 يصاب بأمراض نفسية، وهو امر غير صحيح ويجب التبكير في الزواج وليس تأخيره.
ورد النائب عودة الرويعي ان مفهوم العمر يختلف من زمن الى زمن وكذلك الاقتداء في قول الرسول تخيروا لنطفكم فالعرق دساس، وهذا يتعلق بالامراض الوراثية، لذلك نحترم قول النائب محمد هايف.
وعقب النائب محمد هايف ان حديث الرويعي ممكن ان تؤخذ حجة عمر للشباب 23 تكون دعوة لتأخير الزواج.
واوضحت النائب صفاء الهاشم ان القانون ينظم دخول وخروج المصاب بمرض نفسي وكذلك الدخول الالزامي وهل تم صياغة القانون ليكون متماثلا مع ظاهرة التنمر.
وهناك حالات تنمر كثيرة بين طلبة المدارس منها من يجز نفسه بالموس حتى يلفت انتباه اسرته له.
وتحدث النائب عبدالكريم الكندري: هذا القانون فني، لكن هناك ملاحظات منها مسائل التجريم والعقوبات المتعلقة بهدم حياة شخص أو أسرته. سأتقدم بتعديل ألا ينص على عقوبة إلا إذا لم تكن في قانون آخر.
وأوضح النائب سعدون حماد أن القانون يعالج العديد من السلبيات، وأهمها دخول المريض للمستشفى، وكذلك يحمي المرضى من أهاليهم الذين يودعونهم الطب النفسي للاستفادة من رواتبهم، وكذلك تأهيل المريض ودمجه في المجتمع.
وانتقل المجلس للتصويت على قانون الصحة النفسية في مداولته الأولى.
عدد الحالات
وتساءل النائب عدنان عبدالصمد عن الحالات التي وجدناها في الطب النفسي بأن الأسر تدعي أنهم مرضى نفسيون، ففي حال اتضح أنهم غير مرضى، فما الإجراء الذي تملكه وزارة الصحة؟
ولفت النائب مبارك الحجرف إلى أن هناك ملاحظة عن أن الإحالة ومن يملكها من الجهات.
وأعلن النائب عادل الدمخي أنه إذا لم تؤخذ التعديلات النيابية قبل المداولة الثانية، فسنرفض هذا القانون.
واستغرب النائب رياض العدساني من عدم إبداء الوزراء المختصين حول هذا القانون، موضحاً أنه سيرفض هذا القانون لحين إدخال التعديلات التي قدمت.
ولفت مقرر اللجنة الصحية أسامة الشاهين إلى أن اللجنة ستضمن القانون تعديلات النواب قبل إقراره في المداولة الثانية، مؤكداً أن الإحالة لاخضاع الشخص للتقييم لا تتم إلا عن طريق النيابة.
وأشار إلى أن شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص معرض لأي اعتلال نفسي، وهذا أمر غير معيب للمجتمع.
وأكد وزير الصحة د. باسل الصباح أن هذا القانون مهم، وستبحث كل التعديلات مع الاخوان في اللجنة الصحية.
وتم التصويت عليه بمداولته الأولى، وكانت النتيجة: الحضور 55، موافقة 48، عدم موافقة 6، امتناع 1.
واقترح النائب عادل الدمخي تأجيل جلسة 21، 22 يناير لتعقد في 29، 30 يناير بمناسبة عطلة الربيع.

ولفت الرئيس مرزوق الغانم إلى أن هناك العديد من الاقتراحات بتأجيل الجلسة، هل يوافق المجلس على تأجيل الجلسة المقبلة إلى 29 و30 يناير، وكذلك الجلسة الأولى في شهر فبراير توزع على الخميس الذي يعقب جلسات فبراير اللاحقة، ووافق المجلس على الاقتراح، ورفع الرئيس الجلسة إلى الغد.

الغانم: إجراءات إسقاط العضوية بعد رد «الدستورية»

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية ستكون بعد رد «الدستورية» على الاستشكال المقدم إليها، مؤكدا ان أحكامها ملزمة للكافة.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين إن «أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، وعند اتخاذ أي اجراء دستوري أو قانوني يجب علي أن أتحقق من كل الأمور الأخرى».
وأضاف ان هناك استشكالا قدم للمحكمة «صحيح انه لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم إنما سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاستشكال، وبعد ذلك ستتخذ الإجراءات الدستورية المطلوبة».
وأوضح ان هذا الموضوع نوقش في مكتب مجلس الأمة امس، وصوت عليه بأغلبية ساحقة من أعضاء المكتب.
وذكر الغانم ان أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور الكويتي، والتي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحكمة بأنها «تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات، ومن ضمن الأمور التي تنظر بها عضوية النواب».
وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمة التكميلية التي ستعقد اليوم الأربعاء، قال الغانم انها ستبدأ بمناقشة بند الأسئلة ثم سينتقل المجلس إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة.
وأضاف انه في حال انتهى المجلس من بند النظر في الخطاب الأميري، فهناك طلب نيابي بالنظر في أحد القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية، معربا عن أمله بأن يتمكن المجلس من الانتهاء من بند الخطاب الأميري في الجلسة.

السبيعي: أنا في المركز العاشر

قال النائب الحميدي السبيعي: الغمز واللمز من وزير الداخلية يقصدني انا، وانا من وضعت في المركز العاشر، وانا اقول رئيس المباحث الذي أوقف عن العمل من قبل وزير الداخلية بسبب هذا الحساب، والوزير اليوم محضر اسماء ولستة قضايا حتى يدافع عن الحساب.
ورد وزير الداخلية: ذكر السبيعي ان وزير الداخلية اوقف مدير المباحث لمدة سنة بسبب هذا الحساب وهذا غير صحيح، ومدير المباحث حصل له اشكال مع احد الضباط، واخذ اجازة لمدة سنة، وهناك حساب آخر لماذا لم تتحدث عنه؟

حساب زجران

قال النائب احمد الفضل: انا جايكم على حساب زجران الذي تعلم الحكومة من يستخدم هذا الحساب، وبالاخير نفس السلوك مدح لوزير الداخلية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء يعلم من يستخدم هذا الحساب.

العمل الإعلامي

قال النائب ثامر السويط : تذكرت مقولة للرئيس الاسبق الفرنسي ميتران ان العمل في الشأن العام كما هو العمل في فيلم، واذا لم تستطع تحمل العمل في الشأن العام لا تتقدم له، وانتم تستكثرون على شخص ان يمارس عمله الاعلامي، وهذه الرسالة غير دستورية.

«لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة»
الروضان: أهمية إقرار قانون  تبادل المعلومات الائتمانية

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أهمية قانون تبادل المعلومات الائتمانية الذي أقره مجلس الأمة في جلسته اليوم، كونه سيساهم في تسريع ضم المشاريع الصغيرة لنظام المعلومات الائتمانية، وبالتالي تمكين تلك المشاريع.
وصرح الروضان بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس أن هناك جهودا لوضع اللمسات الأخيرة على قانون التأمين الذي يعتبر قانونا عصريا جديدا يحدث ويطور قطاع التأمين والبيئة الاقتصادية في الكويت في اجتماع يضم خبراء اقتصاديين يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي ضمن ٩ تشريعات اقتصادية ستقدم إلى مجلس الأمة، ونأمل إقرارها في أسرع وقت.
وأكد الروضان أن اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية ستعد، وبعدها سنعمل على قانون التأمين.

جهود

أثنى النائب يوسف الفضالة على جهود اللجنة الصحية، وهناك ملاحظات منها المادة الـ9 التي تنص على طلب الشخص اللجوء إلى هذه المادة للهرب من قضية ما، وما المعالجة؟ وكذلك المادة الـ12 المتعلقة بالدخول الإلزامي إلى المستشفى بناءً على طلب أقارب من الدرجة الثانية، وكذلك طلب إحالة مبني على ضباط الشرطة، وهل تتعارض هذه المادة مع المادة الـ13.
وطالب الفضالة بتعديل العقوبات لأنها بسيطة جداً ومنها إفشاء ملف لأحد المرضى فيجب تغليظها بدلاً من عقوبة 1000 دينار، وكذلك بقية العقوبات ومنها الإبلاغ عن الشخص بشكل خطأ.

الجراح في حديث مع الوزيرتين العقيل وبوشهري

حوار مالي بين الحجرف والدقباسي وخورشيد.. وبدا الطبطبائي والصباح

سيلفي نيابي ـــ حكومي بعد إقرار قانون الصحة النفسية

حديث نيابي ـــ حكومي خلال الجلسة

عدسة الهاشم على المجلس

الروضان بعد انتهاء الجلسة

شاهد أيضاً

الهاشم لوزير الداخلية: كم عدد حاملي إحصاء 1965؟

تقدمت النائب صفاء الهاشم، اليوم الأربعاء، بسؤال برلماني لوزير الداخلية، عن عدد حاملي إحصاء 1965، …